هدوء نسبي في سوق السيارات المصري مع تراجع أسعار «الزيرو» وتأثير مباشر على المستعمل
-
سوق السيارات المصري أمام منعطف جديد مع تراجع الأسعار
-
هل يمثل تراجع الأسعار فرصة حقيقية لشراء سيارة في مصر؟
-
قراءة في سوق السيارات المصري بعد انخفاض أسعار الزيرو والمستعمل
-
توازن العرض والطلب يعيد الهدوء إلى سوق السيارات المصري
-
انخفاض أسعار السيارات يدعم استقرار السوق المحلي خلال 2026
-
منافسة الوكلاء وتراجع الدولار يغيران خريطة أسعار السيارات في مصر
يشهد سوق السيارات المصري حالة من الهدوء والاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات الجديدة «الزيرو» على مدار الشهرين الماضيين، وذلك نتيجة تراجع سعر النقد الأجنبي أمام الجنيه، إلى جانب زيادة وتيرة التصنيع المحلي، وتحقيق قدر من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.
وأثرت الانخفاضات الكبيرة التي أعلنت عنها شركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر، والتي لا تزال مستمرة في أسعار السيارات الجديدة، بشكل واضح على سوق السيارات المستعملة، حيث عادت الأسعار إلى مستويات أقرب إلى طبيعتها مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت قفزات غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن قرار شراء سيارة جديدة خلال الفترة الحالية يرجع في المقام الأول إلى احتياج العميل الفعلي للسيارة، وقدرته المادية على الشراء. وأوضح أنه في حال كانت الحاجة ملحّة، فإن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا، أما إذا كان الهدف من الشراء هو التحديث فقط، فمن الأفضل الانتظار قليلًا لحين استقرار الأسعار بشكل أكبر خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لموقع «مصراوي»، أن سوق السيارات المصري مقبل على انتعاشة قوية في حجم المبيعات، بالتوازي مع استمرار تراجع أسعار السيارات الجديدة حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، مدفوعًا بزيادة المعروض وتوسع المنافسة بين العلامات التجارية.
وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات إلى أن دخول عدد من العلامات الجديدة إلى السوق المصري خلال عام 2025، إلى جانب الطروحات المنتظر طرحها خلال عام 2026، سيسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار السوق، وزيادة المعروض، ودفع الأسعار إلى مزيد من التراجع، خاصة في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.
ولفت سعد إلى أن ما يشهده سوق السيارات حاليًا يعكس حالة من المنافسة القوية بين وكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي، على مستوى مختلف القطاعات، بدءًا من السيارات الاقتصادية وصولًا إلى الطرازات الفاخرة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي، ويمنحه خيارات أوسع بأسعار أكثر توازنًا.
